أصبح البعض يخلط بين “الروتيني اليومي «لجني بعض الدولارات، وتهديد الأمن القومي من خلال محاولة المساس بأقوى جهاز وطني يتحمل مسؤولية حماية المواطنين للإحساس بالثقة والطمأنينة، وحماية الوطن والدولة المغربية ضد أي تهديد خارجي لضمان أمنها واستقرارها. فالأمن القومي شكل على مر التاريخ الهاجس الأكبر لصناع القرار السياسي في أية دولة لتحقيق استقرارها وتفرض المتغيرات السياسية الراهنة على الدول اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمنها القومي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المحتملة والاستثمار في الأمن السيبراني لحماية أمنها القومي .
أن ينتقد صحفي أو مؤثر اجتماعي أو مواطن السياسة الحكومية أو ممارسة وزير او برلماني أو موظف في الخدمة المدنية … عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الامتثال لأخلاقيات مهنة الصحافة، فهذا صحي جدا باعتبار ان حرية التعبير والنشر من ركائز الديمقراطية، وعلى المجتمع الدفاع عنها وحماية الصحفيين والمؤثرين الاجتماعين الملتزمين برسالة الاعلام والصحافة وميثاقها واخلاقياتها من التعسفات والمتابعات في المحاكم كما يقع اليوم مع وزير العدل.
لكن أن يتجرأ شخص ما للمساس بجهاز أمننا القومي أو ما يسمى بجهاز المخابرات الخارجية الوطنية -المديرية العامة للدراسات والمستندات-، فهذه قمة التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن التساهل معها او التقليل من خطورتها وأثارها على أمن الوطن والمواطنين.
ففي ظل ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات متسارعة ، خرجت عن السيطرة من صراعات وحروب و تحديات أمنية ،وتزايد التهديدات الخارجية سياسية واقتصادية وعسكرية أيضا ، وانتشار للعديد من الحركات والجمعات المتطرفة و التهديدات ذات الطابع العسكري و الانقلابات والتهديدات بالأسلحة الفتاكة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والطائرات المسيرة سلاح حروب المستقبل و تهديدات الهجمات الإلكترونية والتجسس ، وانشاء حسابات مزيفة على المواقع الإلكترونية ،وتجنيد واستقطاب عملاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي اتسعت رقعتها وعبرت الحدود القومية وتعرض الأمن القومي للمخاطر و المصالح الحيوية للدول للتهديدات بتجنيد العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي..
فبعيدا عن المفهوم التقليدي للأمن الوطني أو الأمن الداخلي، فجهاز الأمن القومي أي جهاز المخابرات الوطنية، المسؤول عن حماية الدولة ومصالحها الإستراتيجية والجيواستراتيجية أمر مخالف وله خصوصيته، وأية محاولة للإساءة اليه بالترويج لأضاليل وأكاذيب يعد خيانة كبرى للوطن، والمساس بأحد أهم أركان الدولة المغربية وامنها واستقرارها وديمومتها. وجب تعريته وكشف أهدافه والتصدي له وللجهة التي جندته.
فكل ما يهم الأمن القومي للدولة المغربية، لا يمكن خلطه بالحسابات السياسية أو الصراعات الحزبية او الحكومية أو المصالح الضيقة للأفراد والجماعات. واذا كان البعض داخليا أو خارجيا يحاول المتاجرة بالمديرية العامة للدراسات والمستندات التي تعني بأمننا القومي، سواء من وراء الستار بتجنيد عملاء او لأهداف مصلحية او لحسابات سياسية ضيقة، فهو يلعب بالنار، ويهدد استقرار الوطن و مساسا خطيرا بأمننا القومي، فهو عمل مرفوض وعلى كل المواطنين والمواطنات فضحه والتصدي له و مواجهته بكل الوسائل ومصادره وأدواته.
فقد لوحظ مؤخرا تجاوزات للخطوط الحمراء للأمن القومي من خلال محاولة المساس بسمعة هذا الجهاز الوطني ورئيسه، أي جهاز المخابرات الخارجية المغربية بفريقه وإدارته الفعالة التي ساهمت بشكل كبير في تفادي عدة جرائم ضد الوطن وسيادته واستقراه. فالمديرية العامة للدراسات والمستندات هي اليوم أكثر قوة ونظرة واسعة على محيطها وهي عين الوطن في مراقبة كل ما يجري من حولنا وهو جهاز يتداخل مع الدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا خاصة في دعم السياسة الخارجية للوطن، الأداة التي تستخدمها الدولة في الدفاع عن مصالحها العليا وفي حماية أمنها والذود عن كيانها ووحدتها الترابية. وقيمها الدينية والسيادية. في مواجهة كل ما يتهددها من أخطار من هدا المصدر الخارجي او ذاك. فمحاولة الإساءة الى رئيس جهاز الامن القومي او المخابرات المغربية السيد ياسين المنصوري المرتبط مباشرة برئيس الدولة ودوره كمستشار لجلالة الملك في الأمن القومي، و رئيس المخابرات الخارجية للمغرب، هو رجل ثقة وكفاءة وأخلاق عالية ،له تكوين فكري استراتيجي شامل ، و تجربة واسعة حيث تقلد مناصب رفيعة كمدير عام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ومدير عام لوكالة المغرب العربي للأنباء ، نشأ في بيت فقه وعلم، وابن بيئة علمية فقهية لها جدور في تاريخ في بلدنا، ودرس في المدرسة المولوية مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، ويحظى باحترام وتقدير وبسمعة طيبة من لدن كافة الحساسيات السياسية ووسط المثقفين ورجال الإعلام بعلاقاته الإنسانية وطيبوبته واخلاقه وتضامنه الانساني والاجتماعي. ظل دوما يشتغل بعيدا عن أضواء الصحافة والتجاذبات السياسية لمسؤولياته الهامة جدا في ضمان أمن الوطن واستقراه.
فحداري من اللعب بالنار فمن يريد ان يتاجر بالسياسة فله ذلك، أما المساس بأمننا القومي فمرفوض وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته.
علي لوطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل