أدرار بريس – ملف اللغة والهوية
رغم مرور سنوات على إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الدستور المغربي، لا يزال تنزيل هذا المقتضى يثير الكثير من التساؤلات حول وتيرة التنفيذ، ومدى التزام المؤسسات المعنية بتحويل الاعتراف الدستوري إلى واقع ملموس في حياة المواطنين. وبين الوعود السياسية والإجراءات المعلنة، تتجدد الانتقادات بشأن بطء هذا الورش الوطني، الذي يفترض أن يشكل إحدى ركائز الإنصاف اللغوي والثقافي وتعزيز المساواة بين المغاربة.
وفي هذا السياق، وجّه عادل البيطار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات للتأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبراً أن الاعتراف بها في الوثيقة الدستورية يظل غير كافٍ ما لم ينعكس بصورة فعلية على حياة المواطنين، وعلى طريقة اشتغال الإدارات والمؤسسات التعليمية والقضائية ومختلف المرافق العمومية.
عادل البيطار ينتقد بطء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
أعاد عادل البيطار، من خلال مواقفه بشأن هذا الملف، طرح سؤال جوهري حول أسباب استمرار التعثر في تنفيذ أحد المقتضيات الدستورية التي تحظى بأهمية خاصة في مسار بناء دولة المؤسسات وترسيخ التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب.
ويرى البيطار أن الأمازيغية لا يمكن اختزالها في الشعارات السياسية أو في كتابة أسمائها بحروف تيفيناغ على واجهات الإدارات والمؤسسات واللافتات الطرقية، لأن جوهر الاعتراف الرسمي باللغة يتمثل في تمكين المواطنين من استعمالها والاستفادة من الخدمات العمومية بها، وضمان حضورها الفعلي في التعليم والإدارة والقضاء وغيرها من مجالات الحياة اليومية.
وتكتسي هذه الانتقادات أهمية خاصة بالنظر إلى أن دسترة الأمازيغية لم تكن مجرد خطوة رمزية، بل جاءت استجابة لمسار طويل من المطالب الرامية إلى الاعتراف بمكانتها باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الهوية المغربية.
ومن ثم، فإن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق بإعادة تأكيد الاعتراف بالأمازيغية، بقدر ما يرتبط بمدى القدرة على ترجمة هذا الاعتراف إلى سياسات عمومية واضحة، تتوفر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة، وتخضع للتتبع والتقييم والمحاسبة.
لجنة التتبع.. لماذا استمر التعثر؟
من أبرز النقاط التي أثارها البيطار مسألة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيراً إلى أنها لم تجتمع منذ أبريل 2021، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات التنسيق بين القطاعات الحكومية ومدى انتظام تتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بهذا الورش.
وتكمن أهمية هذه اللجنة في الدور المفترض أن تضطلع به في تنسيق جهود مختلف القطاعات، وتتبع البرامج والإجراءات المتخذة، وتقييم مستوى التقدم المحرز، والعمل على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض إدماج الأمازيغية في الحياة العامة.
فإذا كانت الحكومة قد أعلنت عن برامج وخطط لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فإن فعالية هذه البرامج تظل مرتبطة بوجود آليات مؤسساتية تضمن التنفيذ المنتظم، وتحدد المسؤوليات، وتكشف عن مكامن التعثر، وتقترح الحلول المناسبة.
إن استمرار التساؤلات حول انتظام اجتماعات اللجنة وآليات اشتغالها يفتح الباب أمام ضرورة تقديم توضيحات للرأي العام بشأن حصيلة عملها، ومدى تنفيذ التوصيات والالتزامات السابقة، والجدول الزمني المعتمد لاستكمال المراحل المتبقية من هذا الورش.
فالأمر يتعلق بلغة رسمية للدولة، وليس ببرنامج ثانوي يمكن تأجيله دون آثار على الحقوق اللغوية والثقافية للمواطنين.
من الدستور إلى المدرسة.. الأمازيغية حق للأجيال الجديدة
يظل التعليم من أبرز المجالات التي ينبغي أن يتجسد فيها الطابع الرسمي للأمازيغية بصورة ملموسة، باعتباره المدخل الأساسي لضمان انتقال اللغة إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضورها في المجتمع.
وفي هذا الإطار، شدد البيطار على ضرورة توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتعليم الأمازيغية للأطفال منذ السنوات الأولى من الدراسة، بما يضمن عدم بقاء هذا الحق رهين الإمكانات المحدودة أو التفاوت بين المؤسسات والمناطق.
فنجاح تدريس الأمازيغية يتطلب توفير عدد كافٍ من المدرسين المؤهلين، وتكوين الموارد البشرية، وإعداد المناهج والوسائل التعليمية المناسبة، إلى جانب ضمان استمرارية تدريسها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
كما يستدعي الأمر الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية التي تشكل فيها الأمازيغية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسكان، مع الحرص على ألا تؤدي صعوبات البنية التحتية أو الخصاص في الأطر التعليمية إلى تفاوت فرص الأطفال في تعلم لغتهم.
ولا ينبغي النظر إلى تدريس الأمازيغية باعتباره عبئاً إضافياً على المدرسة المغربية، بل باعتباره استثماراً في الرأسمال الثقافي واللغوي الوطني، وفرصة لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها، وترسيخ قيم التنوع والتعايش والاحترام المتبادل.
الإدارات والمحاكم والخدمات العمومية.. أين يظهر أثر الرسمية؟
لا يقتصر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على المجال التعليمي، بل يمتد إلى الإدارات والمؤسسات العمومية ومرافق القضاء والفضاءات العامة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الورش.
ومن حق المواطن أن يتساءل عن مدى قدرته على التواصل بلغته الأمازيغية داخل المرافق الإدارية، وعن توفر الخدمات والوثائق والمعلومات التي تساعده على فهم الإجراءات التي تخصه والاستفادة من حقوقه دون عراقيل لغوية.
كما تبرز أهمية إدماج الأمازيغية في الخدمات المرتبطة بالصحة والإرشاد الإداري والاستقبال والتواصل المؤسساتي، خاصة في المناطق التي يعتمد فيها المواطنون على الأمازيغية في تواصلهم اليومي.
أما في المجال القضائي، فإن ضمان التواصل والفهم السليم للإجراءات يظل أمراً بالغ الأهمية لحماية حقوق المتقاضين وتيسير ولوجهم إلى العدالة، مع ضرورة احترام القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ومن هنا، فإن تقييم تقدم هذا الورش ينبغي ألا يقتصر على عدد اللافتات المكتوبة بالأمازيغية أو حجم الأنشطة المنظمة بمناسبات ثقافية، بل يجب أن يشمل مؤشرات عملية، من قبيل عدد المؤسسات التي توفر خدمات ملائمة، ومدى توفر الموارد البشرية المؤهلة، ومستوى استفادة المواطنين من هذه الخدمات.
فالرسمية الحقيقية للغة تقاس بمدى حضورها في الحياة اليومية، وبقدرة المواطن على لمس آثارها في علاقته بالمؤسسات.
القانون التنظيمي 26.16.. إطار قانوني ينتظر التنفيذ الكامل
يشكل القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إطاراً قانونياً أساسياً لتنزيل المقتضى الدستوري.
ويغطي هذا القانون مجالات متعددة، تشمل التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني والإدارات والمرافق العمومية والفضاءات العامة والتقاضي، كما يتضمن مقتضيات مرتبطة بمراحل التفعيل وآليات التتبع. المحكمة الدستورية المغربية.
غير أن وجود إطار قانوني، مهما كانت أهميته، لا يعني بالضرورة تحقق جميع أهدافه على أرض الواقع. فالمسافة بين النص والتطبيق قد تتسع عندما يغيب التنسيق أو تتأخر الإجراءات أو لا تتوفر الموارد الكافية لتنفيذ الالتزامات.
ولهذا، فإن النقاش حول الأمازيغية ينبغي أن ينتقل من مرحلة التأكيد على أهمية الاعتراف بها إلى مرحلة تقييم التنفيذ الفعلي للقانون التنظيمي، وتحديد ما تحقق وما لم يتحقق، والأسباب التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة.
كما أن توفير التمويل المخصص لهذا الورش يظل عنصراً مهماً، لكنه يحتاج بدوره إلى شفافية في توزيع الاعتمادات، وتوضيح أوجه صرفها، وربطها بنتائج قابلة للقياس والتقييم.
التمويل والإرادة السياسية.. شرطان لتجاوز التعثر
سبق للقطاعات الحكومية المعنية أن أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع برمجة زيادات تدريجية في الميزانية المخصصة لهذا الغرض. وتعرض البوابة الرسمية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة معطيات بشأن هذه الاعتمادات، ضمن الإجراءات الحكومية المعلنة لتنفيذ الورش. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
لكن الرهان لا يتعلق فقط بحجم الميزانية المعلنة، بل بكيفية توظيفها ومدى انعكاسها على جودة الخدمات وتوسيع تدريس الأمازيغية وتحسين حضورها داخل المؤسسات.
فإذا كانت الدولة جادة في الانتقال من الاعتراف الدستوري إلى التفعيل الكامل، فإن الأمر يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتنسيقاً فعالاً بين القطاعات الحكومية، وبرامج محددة الآجال، وتقييماً دورياً للنتائج.
كما يقتضي ذلك تمكين المؤسسات المعنية بالنهوض بالأمازيغية من الموارد اللازمة للقيام بأدوارها، وإشراك الفاعلين الثقافيين والتربويين والجمعويين في تقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها.
ومن الضروري أيضاً أن تقدم الحكومة للرأي العام حصيلة واضحة ومفصلة، تتضمن ما تحقق من الأهداف المعلنة، والصعوبات التي ما تزال قائمة، والإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوزها.
الأمازيغية مسؤولية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية
أكد عادل البيطار أن النهوض بالأمازيغية يدخل ضمن البرنامج السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الإمكانيات اللازمة لضمان إدماجها الفعلي في الحياة العامة.
ومهما تعددت المواقف الحزبية بشأن هذا الملف، فإن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يظل ورشاً وطنياً يتجاوز حدود التنافس السياسي، لأنه يرتبط بتنفيذ الدستور وضمان الحقوق اللغوية والثقافية للمواطنين.
كما أن مسؤولية التنفيذ لا تقع على عاتق قطاع حكومي واحد، بل تستدعي انخراط مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، من التربية الوطنية إلى الإدارة والقضاء والإعلام والثقافة، ضمن رؤية متكاملة وواضحة الأهداف.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري أن تتحول المواقف السياسية الداعمة للأمازيغية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم، بعيداً عن الاكتفاء بالتصريحات التي تتجدد مع كل مناسبة.
فالمواطنون لا يحتاجون فقط إلى سماع تأكيدات بشأن أهمية اللغة الأمازيغية، بل ينتظرون رؤية نتائج ملموسة في المدارس والإدارات والمرافق العمومية، بما يضمن احترام مكانتها الدستورية.
إلى متى يستمر الانتظار؟
إن استمرار النقاش حول بطء تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً: كيف يمكن الحديث عن استكمال ورش دستوري دون تقديم حصيلة دقيقة وشفافة لما تحقق فعلياً؟
إن المطلوب اليوم ليس فتح نقاش جديد حول أهمية الأمازيغية، فقد حسم الدستور هذه المسألة عندما أقر رسميتها واعتبرها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، وإنما المطلوب هو تسريع التنفيذ، وتحديد المسؤوليات، وضمان انتظام آليات التتبع، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.
كما أن المرحلة المقبلة تستدعي وضع برنامج واضح يتضمن آجالاً محددة لتوسيع تدريس الأمازيغية، وتعزيز حضورها في الإدارة والخدمات العمومية، وتحسين شروط استعمالها في المجالات التي ينظمها القانون، مع نشر حصيلة دورية تسمح للمواطنين بمتابعة مستوى التقدم المحرز.
فالأمازيغية ليست مجرد عنوان ثقافي أو شعار انتخابي، بل لغة رسمية ومكون أساسي من الهوية المغربية، ويجب أن ينعكس الاعتراف بها في السياسات العمومية وفي علاقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وبين الاعتراف الدستوري والتنفيذ الفعلي، تظل المسؤولية قائمة على عاتق المؤسسات المعنية من أجل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، حتى لا يتحول التأخر في التفعيل إلى عنوان دائم لورش وطني ينتظر المغاربة أن يحقق أهدافه كاملة.
