غلاء المعيشة في تافراوت: حين يتحول البعد الجغرافي إلى ذريعة لرفع الأسعار. 

رشيد العسري – تافراوت

ليس غلاء المعيشة في تافراوت مجرد نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية العامة التي يعيشها المواطن المغربي، بل أصبحت، في نظر كثير من السكان، معاناة يومية لها أسباب محلية تستحق الوقوف عندها ومناقشتها بصراحة ومسؤولية.

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المنافسة الحرة عاملا في تحسين الجودة وتخفيض الأسعار، يلاحظ المواطن في سوق الخضر والفواكه بتافراوت تشابها كبيرا في الأسعار بين عدد من الباعة، حتى يكاد المستهلك لا يجد فرقا يذكر من محل إلى آخر. والأسوأ من ذلك أن هذه الأسعار المرتفعة لا تقابلها دائما جودة جيدة للسلع المعروضة، إذ يجد المواطن نفسه في كثير من الأحيان مضطرا إلى شراء خضر وفواكه متفاوتة الجودة بأسعار تفوق بكثير ما هو معمول به في مناطق مجاورة.

وعندما يسأل عن سبب هذا الارتفاع، تكون الإجابة الجاهزة دائما: بعد تافراوت عن سوق الجملة بإنزكان وتكاليف النقل. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أي حد يمكن أن يظل البعد الجغرافي مبررا دائما لارتفاع الأسعار؟ وهل تكاليف النقل وحدها تفسر إضافة عدة دراهم إلى ثمن كل كيلوغرام، خصوصا عندما تشترى السلع بالجملة وتنقل في كميات كبيرة؟

إن المواطن البسيط لا يملك القدرة على معرفة تكلفة الشراء الحقيقية ولا هامش الربح الفعلي، لكنه يستطيع أن يقارن. والمقارنة مع الأسواق والمناطق المجاورة تكشف، في كثير من الأحيان، فارقا واضحا في الأسعار، وهو ما يجعل الإحساس بالغبن يتزايد لدى الأسر التي أنهكها ارتفاع تكاليف المعيشة.

والأخطر من ارتفاع الأسعار هو غياب منافسة حقيقية يمكن أن تعيد التوازن إلى السوق. فكلما حاول بائع جديد أو بائع متنقل الدخول إلى السوق وعرض سلع بأسعار أقل، يطرح المواطنون تساؤلات حول الصعوبات التي تواجه هؤلاء الباعة في الولوج إلى المدينة وممارسة نشاطهم. فالسوق المفتوح والمنافسة الشريفة هما الضمانة الحقيقية للمستهلك، أما إغلاق المجال أمام المنافسين، لأي سبب كان، فلا يؤدي إلا إلى بقاء المواطن تحت رحمة عدد محدود من التجار والأسعار المفروضة عليه.

لقد ظل المواطن التافراوتي لسنوات طويلة يعاني في صمت. يدفع أكثر مما ينبغي، ويتحمل ضعف قدرته الشرائية، ويكتفي بالتذمر بين جدران المنازل والمقاهي، دون أن يجد من يفتح نقاشا حقيقيا حول واقع الأسعار وآليات المراقبة وحماية المستهلك.

والمفارقة أن المواطن الذي يكافح يوميا لتوفير قوت أسرته يرى بعض التجار يحققون أرباحا مهمة مكنتهم، مع مرور السنوات، من توسيع أنشطتهم واقتناء العقارات وبناء المنازل والاستثمار في مجالات مختلفة. وليس في النجاح التجاري أي عيب، فالرزق مشروع والتجارة عمل محترم، لكن الإشكال يبدأ عندما يكون نجاح البعض مرتبطا بغياب المنافسة الحقيقية وبأسعار تثقل كاهل مجتمع بأكمله.

ولا يقتصر الأمر على الخضر والفواكه، بل يمتد إلى قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، التي أصبحت تشكل بالنسبة إلى كثير من الأسر الغذاء الأساسي والأقل كلفة مقارنة باللحوم الحمراء. فهذه الأخيرة أصبحت، بفعل غلاء أسعارها، أقرب إلى موائد الأغنياء والأعيان ومن استطاع إليها سبيلا، بينما يعتمد المواطن البسيط على الدجاج باعتباره البديل الأكثر قدرة على ملء المائدة.

لكن حتى هذا البديل لم يسلم من الارتفاع. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحا: إلى متى سيظل المواطن في تافراوت يؤدي ثمن الغلاء دون أن يجد منافسة حقيقية تحميه؟ وإلى متى سيبقى البعد عن سوق الجملة شماعة تعلق عليها كل الزيادات؟

إن المطلوب اليوم ليس اتهام أحد ولا استهداف أشخاص بعينهم، وإنما فتح نقاش عمومي مسؤول حول القدرة الشرائية للمواطن. نحتاج إلى مراقبة شفافة للأسعار، وإلى تشجيع المنافسة، وتسهيل ولوج التجار الجدد وفق القانون، ومراقبة جودة السلع المعروضة، وربط هامش الربح بمنطق معقول لا يحول حاجات الناس الأساسية إلى مصدر استنزاف دائم.

فتافراوت ليست مدينة للأثرياء فقط، بل هي أيضا مدينة الموظف البسيط، والعامل، والمتقاعد، والأرملة، والشاب العاطل، والأسر ذات الدخل المحدود. وهؤلاء جميعا لهم الحق في سوق عادل، وأسعار معقولة، وجودة محترمة.

فالمواطن لا يطلب صدقة من أحد، ولا منة من أحد، إنه يطالب فقط بحقه في أن يشتري غذاء أسرته بثمن عادل، في سوق تحكمه المنافسة والقانون، لا الاحتكار والاتفاق غير المعلن على الأسعار.

وآن الأوان لأن يتحول الصمت الطويل إلى سؤال جماعي مشروع: من يحمي القدرة الشرائية للمواطن التافراوتي؟

“منقول عن رشيد العسري، تافراوت: الشبكة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *