تافراوت بين وعود التنمية واختبار الواقع: هل يتحقق الحلم المنتظر؟

عاشت مدينة تافراوت، جوهرة الأطلس الصغير، يوم الإثنين 27 أبريل على وقع حدث استثنائي أعاد إليها بريق الأمل وأيقظ تطلعات ساكنتها. فقد استقبلت المدينة زيارة رسمية رفيعة المستوى قادها رئيس الحكومة، مرفوقاً بعدد من المسؤولين، في خطوة لم تكن مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل حملت معها مؤشرات قوية على توجه جديد يروم إنعاش التنمية المحلية.

الزيارة شكلت مناسبة للإعلان عن إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى، برصد اعتمادات مالية مهمة، في أفق إحداث تحول ملموس في واقع المدينة التي عانت لسنوات من محدودية البنيات التحتية وضعف الخدمات الأساسية. مشاريع متعددة القطاعات تم تقديمها، تعكس تصوراً شاملاً للتنمية، يجمع بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

في صلب هذه الدينامية، يبرز مشروع بناء المستشفى المحلي، الذي طال انتظاره، بميزانية تقدر بحوالي 177 مليون درهم، ليضع حداً لمعاناة الساكنة مع التنقل إلى مدن أخرى من أجل العلاج. كما تشمل المشاريع المعلنة تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، وإحداث سوق أسبوعي جديد، وبناء مجازر عصرية، إضافة إلى توسيع مقر الجماعة، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم تغفل هذه البرامج الجوانب البيئية والاجتماعية، حيث تم إدراج مشاريع تهم تهيئة مداخل المدينة، وإحداث مطرح مراقب ومركز للفرز، إلى جانب إنشاء فضاءات اجتماعية كدار الطالب ومخيم جماعي. كما حظي قطاع الصناعة التقليدية باهتمام خاص، عبر إحداث فضاءات مخصصة لعرض وتسويق المنتوجات المحلية، بما يعزز من الدينامية الاقتصادية للمنطقة.

أما فئة الشباب، فقد كانت بدورها ضمن أولويات هذه المشاريع، من خلال برمجة منشآت رياضية وترفيهية، من بينها ملعب جماعي ومراكز للتنشيط وملاعب للقرب، فضلاً عن تأهيل القاعة المغطاة، في إطار دعم الحياة الرياضية والثقافية.

ورغم أهمية هذه المشاريع وحجم الاستثمارات المعلن عنها، يبقى التحدي الأكبر هو مدى القدرة على ترجمة هذه الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فساكنة تافراوت، التي خبرت في الماضي تعثر عدد من المشاريع، لم تعد تكتفي بالإعلانات، بل تتطلع إلى رؤية نتائج حقيقية تعكس التزاماً فعلياً من مختلف المتدخلين.

إن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى وضوحاً في الرؤية، ودقة في البرمجة الزمنية، وصرامة في التنفيذ، حتى لا تتحول هذه المبادرات إلى مجرد أرقام على الورق. فالتنمية الحقيقية تقاس بوقعها على حياة المواطنين، وليس بحجم الميزانيات المخصصة لها.

وفي هذا السياق، تظل مسؤولية إنجاح هذه الأوراش مشتركة بين مختلف الفاعلين، من سلطات حكومية ومجالس منتخبة وشركاء التنمية، في أفق بناء نموذج تنموي منصف ومستدام يليق بمكانة تافراوت وإمكاناتها.

المصدر: اخريبيش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *