اصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة بلاغا للرأي العام الوطني والدولي توصلت الجريدة بنسخة منه.و هذا نص البلاغ
يواصل الكيان الصهيوني هجماته المستهدفة لتدمير المستشفيات والوحدات الطبية وقتل الاطباء والممرضات والعاملين في الرعاية الصحية والإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف الطبي ومنع وصول الأدوية وقطع الكهرباء على المستشفيات التي تعج بالجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع و بشكل متعمد، مما أدى الى ارتفاع الوفيات بسبب النقص في الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي…كل دلك في خرق سافر وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني ولأبسط القيم الانسانية واتفاقيات جنيف التي تحضر الهجمات على المستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الدينية ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون والاتفاقيات الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي العام 1977، فلم تتوقف بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة الذي أدى الى قتل العمد لما يزيد عن 500 شهيد وما يقارب 20 طبيب وعدد كبير من الممرضين والممرضات والمسعفين، وسط موجة التنديد والاستنكار على المستوى الدولي والعربي والإسلامي وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية، وهي جرائم حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ونحن اذ ندد بهذه الممارسات الاجرامية الدموية في حق الأطباء والممرضات والممرضين والمرضى والجرحى بمستشفيات غزة، نطلب من المنظمات الطبية والتمريضية الدولية: منظمة أطباء العالم وجمعية أطباء لحقوق الانسان والمجلس الدولي للممرضات والمنظمة الدولية للصيادلة الإدانة القوية لانتهاكات حقوق المرضى ومهنيي الصحة و مقاطعة نقابة الأطباء الإسرائيلية لانتهاكها لحقوق المرضى الفلسطينيين بالضفة وقطاع غزة المحاصر وشجب مواقفهم الصريحة المعلنة لقتل وإيذاء المدنيين الفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل لمطالبة إسرائيل للوقف الفوري و لسياسة العقاب والقتل الجماعي للمدنيين والأطفال والنساء والمسنين ، لانتهاك القانون الدولي وحماية المستشفيات والأطباء ء والممرضين ومهنيي الصحة .
عن المكتب التنفيذي
الرئيس علي لطفي