أدرار بريس – تزنيت
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تتجه أنظار المتابعين للشأن السياسي بإقليم تزنيت إلى دائرة انتخابية لا تمنح سوى مقعدين بمجلس النواب، لكنها تحمل في المقابل أهمية سياسية كبيرة، بالنظر إلى طبيعة التوازنات المحلية وتعدد مراكز النفوذ وتباين الحضور الانتخابي بين مختلف مناطق الإقليم.
وتبدو المنافسة هذه السنة أكثر انفتاحاً، في ظل دخول أسماء سياسية وانتخابية معروفة إلى السباق، إلى جانب وجوه جديدة تراهن على رصيدها المحلي والاجتماعي والمهني، فيما يسعى آخرون إلى استعادة مواقع فقدوها خلال الاستحقاقات السابقة.
وتظل ثنائية أدرار) و أزغار حاضرة بقوة في قراءة المشهد الانتخابي بتزنيت، بالنظر إلى اختلاف طبيعة المجال الانتخابي والامتدادات الاجتماعية والسياسية بين مناطق الإقليم.
من “أزرق” 2021 إلى سباق مفتوح
تُظهر نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 حجم التحول الذي عرفته الخريطة الانتخابية بتزنيت. فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج، وتمكن عبد الله غازي من حسم المقعد الأول بعد حصوله على أكثر من 37 ألف صوت.
أما المقعد الثاني فكان من نصيب حزب الاستقلال، الذي تمكنت مرشحته حنان عدباوي من انتزاعه بحوالي 7 آلاف و600 صوت، بينما جاءت باقي الأحزاب بفوارق محدودة نسبياً مقارنة بالنتيجة الكبيرة التي حققها حزب “الحمامة”.
وكانت نسبة المشاركة قد بلغت حوالي 56.54 في المائة، مقابل 42.64 في المائة خلال انتخابات 2016، وهو ارتفاع يعكس آنذاك تعبئة انتخابية أكبر وتغيراً واضحاً في اتجاهات التصويت.
وبالمقابل، شهدت انتخابات 2016 تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج، حيث فاز إبراهيم بوغضن بالمقعد الأول، بينما عاد المقعد الثاني إلى التجمع الوطني للأحرار عبر عبد الله غازي.
هذه الأرقام تجعل استحقاق 2026 محطة مهمة لقياس مدى استمرار التحول الذي بدأ سنة 2021، وما إذا كانت الخريطة السياسية الحالية قادرة على الحفاظ على مواقعها، أم أن صناديق الاقتراع ستعيد ترتيب الأوراق من جديد.
أسماء وازنة تدخل السباق
على مستوى الترشيحات، أعاد حزب التجمع الوطني للأحرار تزكية عبد الله غازي، البرلماني الحالي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تزنيت، ليقود لائحته في محاولة للحفاظ على المقعد الذي حصل عليه الحزب خلال الاستحقاق السابق.
وفي المقابل، يدخل حزب الأصالة والمعاصرة المنافسة بقيادة فؤاد المودني، رئيس فريق أمل تزنيت لكرة القدم، الذي برز اسمه بشكل لافت بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بصعوده إلى القسم الاحترافي الأول. ويمنح هذا المعطى المرشح رصيداً شعبياً جديداً، غير أن ترجمته إلى أصوات انتخابية ستبقى مرتبطة بمدى قدرته على تحويل الحضور الرياضي والاجتماعي إلى تعبئة انتخابية.
أما حزب الاستقلال فيراهن على رجل الأعمال لحسن الباز، في محاولة لتعزيز حضوره واستعادة المقعد البرلماني الذي حصل عليه الحزب سنة 2021.
ومن جهته، اختار حزب التقدم والاشتراكية خديجة أروهال، وهي من الوجوه السياسية المعروفة على مستوى جهة سوس ماسة، فيما يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنافسة بواسطة كاتبه الإقليمي نوح أعراب.
كما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى العودة إلى واجهة المنافسة، من خلال عمر ببريك، بعد غياب محمد أمكراز، أحد أبرز الوجوه التي مثلت الحزب في الدائرة خلال السنوات الماضية.
وتضم لائحة المتنافسين كذلك بوجمعة باني عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحسن الدرقاوي عن الحزب المغربي الحر، فيما يقود الحسين بومهدي لائحة فيدرالية اليسار الديمقراطي.
المقعد الثاني.. كلمة السر في الانتخابات
إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل السباق مستنداً إلى نتيجة قوية حققها في 2021، فإن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام يبدو مرتبطاً بالمقعد الثاني.
فنتائج الانتخابات السابقة أظهرت تقارباً نسبياً بين عدد من الأحزاب المتنافسة، وهو ما يجعل المعركة على المقعد الثاني مفتوحة على عدة احتمالات، خصوصاً مع دخول أسماء جديدة إلى المنافسة وتغير بعض موازين القوى المحلية.
كما أن التحولات التي شهدتها بعض الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات خلال ماي الماضي، قد تكون لها انعكاسات على طبيعة التعبئة الانتخابية في بعض المناطق.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تمكن خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة من الفوز بالمقاعد الأربعة التي جرى التنافس عليها في جماعات الركادة وأربعاء الساحل وآيت إسافن واثنين أداي، وهو ما يعطي مؤشراً إضافياً على حضوره التنظيمي بالإقليم، وإن كان من الصعب إسقاط نتائج الانتخابات الجزئية بشكل مباشر على الانتخابات التشريعية.
أدرار وأزغار.. أين ستحسم المعركة؟
تظل الجغرافيا الانتخابية لإقليم تزنيت عاملاً مهماً في قراءة الاستحقاق المقبل.
فأصوات مناطق الجبل والأطلس الصغير، إلى جانب أصوات مناطق السهل والمراكز الحضرية والقروية، قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد هوية الفائزين بالمقعدين.
ولذلك، لن تكون المعركة مجرد مواجهة بين أسماء حزبية، بل ستكون أيضاً سباقاً نحو بناء شبكات الدعم المحلي، واستقطاب المنتخبين والفعاليات الاجتماعية والأعيان، والتواصل المباشر مع الناخبين في مختلف الجماعات والمناطق.
وفي هذا السياق، يبدو أن الأحزاب تدرك أن أي فارق بسيط في عدد الأصوات يمكن أن يكون حاسماً، خصوصاً في ظل اقتصار الدائرة على مقعدين فقط.
التنمية المحلية في صلب اهتمامات الناخبين
وبعيداً عن الحسابات الحزبية والأسماء المرشحة، تبرز مجموعة من الملفات التي ينتظر أن تحضر بقوة في الخطاب الانتخابي، وفي مقدمتها الماء، والفلاحة، ودعم العالم القروي، والصحة، والتعليم، وفرص الشغل، والطرق والبنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية.
كما ينتظر أن يكون مستقبل المناطق الجبلية، ومواجهة آثار الجفاف، وتحسين الخدمات بالمناطق النائية، وتعزيز جاذبية الإقليم اقتصادياً وسياحياً، من بين الملفات التي سيُطالب المرشحون بتقديم إجابات واضحة بشأنها.
فالناخب التزنيتي لا ينتظر فقط معرفة من سيحصل على المقعد البرلماني، بل يهمه أيضاً معرفة ما الذي سيحمله الفائز إلى البرلمان، وما الذي يمكن أن يقدمه للإقليم خلال الولاية المقبلة.
صناديق الاقتراع هي الفيصل
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، تبدو دائرة تزنيت مفتوحة على أكثر من سيناريو.
فهل سيتمكن التجمع الوطني للأحرار من الحفاظ على موقع الصدارة وتعزيز حضوره؟ وهل يستطيع حزب الاستقلال الاحتفاظ بالمقعد الثاني؟ أم أن الأصالة والمعاصرة سيتمكن من إحداث المفاجأة؟ وهل تستطيع باقي الأحزاب قلب المعادلة واستعادة مواقع فقدتها في الانتخابات السابقة؟
أسئلة كثيرة ستظل معلقة إلى حين إعلان النتائج.
وفي نهاية المطاف، ستبقى أصوات الناخبين هي الفيصل، فيما ستحدد نسبة المشاركة، وحجم التعبئة، وتوزيع الأصوات بين الجبل والسهل، ومدى قدرة كل لائحة على الوصول إلى الناخبين، ملامح الخريطة البرلمانية الجديدة لإقليم تزنيت.
وبذلك، لا تبدو انتخابات 2026 بتزنيت مجرد محطة انتخابية عادية، بل اختباراً حقيقياً لموازين القوى المحلية، ومحطة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالإقليم خلال السنوات المقبلة.
