في الوقت الذي دخلت فيه بلادنا مراحل متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح عميق وجدري للمنظومة الصحية وارساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم و تحسين جودة الخدمات الصحية بتقريب الخدمات الصحية، و باعتماد حكامة ناجعة وشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة . يظل قطاع الصحة بإقليم الجديدة ، يعيش خارج زمن هده الإصلاحات والأوراش الكبرى نتيجة ضعف إدارة الإقليم و سوء التدبير الإداري والمالي واستمرار مسؤوليها في تكريس الهشاشة والضعف والاختلالات الاستهتار بالقوانين، وبمتطلبات الشفافية في تدبير الموارد البشرية
والمالية وإهدار الأموال العامة بتحويل إمكانات المندوبية الصحية ،دون علم المديرية الجهوية لإنجاز برامج مؤسسات أخرى لتلميع الصور, إقليم الجديدة اصبح يفتقر الى أدنى معالم الرعاية الصحية الوسائل لتغطية طلبات حاجيات المواطنين في الصحة والعلاج والدواء
التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية الوقائية وتعطيل ديناميتها بإغلاق مراكز صحية ودور الولادة تم فتحها متى شاء دون مبررات موضوعية ، علاوة على التدني الخطير لخدماتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم الجديدة وارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع الى درجة ان إقليم الجديدة اصبح يحتل المراتب الأولى في معدل وفيات الأمهات الحوامل وتفشي امراض معدية ومتنقلة
هدا فضلا عن النقص الحاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية واعطابها المتكررة في غياب الصيانة الوقائية وفقدان ادوية أساسية في المستشفى والمراكز الصحية الحضرية والقروية مما يحرم الاف المواطنين والمواطنات من العلاج والدواء، ويضطرون في غالب الأحيان الى التوجه نحو للقطاع الخاص او نحو مستشفيات الدار البيضاء . على المديرية الجهوية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يقع من تردي خطير وحماية حقوق المواطنين والعاملين بفتح تحقيق شاملا بإيفاد لجنة المفتشية العامة للتحقيق في جملة من المشاكل و الاختلالات والتجاوزات الخطيرة وضياع حقوق المرضى التي تعاني منها بمندوبية الصحة بإقليم الجديدة
عن المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
علي لطفي