توصلت ادراربريس ببيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة إثر الأحداث الدامية و مواجهات يوم البارحة بين الرحال الدين هاجموا و إستقروا على أراضي ساكنة تافراوت المولود و هذا نصه.
متابعة منها لتطورات الهجمات المتكررة لمافيا الرعي المحمية على أراضي وممتلكات الساكنة في كل مناطق سوس ماست، تتفاجئ تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة بالهجوم البربري على ساكنة منطقة تافراوت المولود صباح اليوم الخميس 08 شتنبر 2022، من طرف عصابات مافيا الرعي المحمية، المتنقلة إلى المنطقة بأعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي الحاملة لعشرات الملثمين المدججين بالأسلحة البيضاء، وهو ما نجم عنه مهاجمة الساكنة المحلية واستباحة أراضيها وممتلكاتها، ما نتج عنه إصابات خطيرة نقل على إثرها شخص للمستشفى الإقليمي بتزنيت، كما قامت العصابات بملاحقة أفراد من الساكنة والهجوم على بيوتهم، بالإضافة للسب والشتم بألفاظ عنصرية وتهديد الساكنة بالقتل، في غياب تام للسلطات المحلية والأمنية التي مازالت تنهج نفس السياسة الحمائية لهذه العصابات، وعلما أن المجتمع المدني قد دق ناقوس الخطر قبل أيام منذ وصول جحافل الإبل المملوكة لهذه العصابات لمنطقة أملن بتافراوت، وهو أيضا ما حذرت منه تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة فرع تزنيت في وقفتها أمام عمالة إقليم تزنيت يوم 16 يوليوز 2022، وحملت فيها عامل الإقليم كامل المسؤولية في حماية حقوق الساكنة وضمان الأمن.
وقد إطلعت التنسيقية على بيان فريق الأغلبية بجماعة تافراوت المولود، وكذا لمضامين التقارير الصحفية حول خلاصات اللجنة الإقليمية التي اتهم فيها منتمون للأغلبية، المعارضة الحزبية بالتواصل واستقدام مافيا الرعي للمنطقة، وهو ما نعتبره في تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة تحولا جديدا ومهما، يؤكد بالملموس ما عبرت عنه التنسيقية في بياناتها السابقة التي طالما أخرجت فيها هذه العصابات من دائرة الرحل و ربطتها بالمافيات الإستثمارية في قطاع الرعي، والمحمية سياسيا وبالتالي أمنيا.
وأمام هذه التطورات الخطيرة تؤكد التنسيقية ما يلي:
- دعمها للتحرك السلمي من طرف ساكنة تافراوت المولود وكل المناطق المتضررة ضد سياسة فرض الأمر الواقع وشرعنة استباحة أراضيها.
- مساندتها للساكنة في منطقة تافراوت المولود وكل المناطق المتضررة، في حقها للدفاع عن النفس والممتلكات.
- تضامنها مع كل المصابين والمتضررين، واستنكارها لتلكؤ السلطات المحلية والأمنية في حماية الساكنة وتوفير الأمن.
- تجديدها رفض الساكنة للاقانون 113.13 الذي يكرس بإسمه إنتهاك أراضي الساكنة وممتلكاتها.
- استنكارها لصمت المنتخبين في كل منطقة سوس ماست وعدم تحركهم للضغط لتفعيل القانون الجنائي لردع هذه المافيات، كما وتستنكر ظهور هذه التقارير والتصريحات التي توجه لأحزابهم الأصابع كطرف أساسي مغذي لهذه الظاهرة.
- دعوتها الساكنة لمواصلة معركتها السلمية الشرعية في الدفاع عن أراضيها وممتلكاتها، وتأكيدها استمرار التنسيقية في خوض اشكالها النضالية دعما لحقوق الساكنة في الأرض والثروة.
عن تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة
الدار البيضاء
08 شتنبر 2022
