شهدنا بالأمس انتصارًا ديبلوماسيًا جديدًا للمغرب، بعد أن تمكن من خلال عمله الدبلوماسي المتزن ودعم حلفائه من فرض مقترح الحكم الذاتي كالإطار الوحيد للتفاوض حول حل نهائي للنزاع. بمعنى واضح، يؤكد مجلس الأمن من خلال هذا القرار أن الأراضي الجنوبية تقع تحت السيادة المغربية، وأن أي حل سيتم التفاوض بشأنه سيكون داخل هذا الإطار. بعبارة أخرى: لا وجود لأي كيان منفصل في الصحراء، ولا مجال للحديث عن انفصال عن المغرب.
وهذا تطور بالغ الأهمية، لأنه يعيد رسم حدود القضية ويحدد إطاره.
اليوم: إطار النقاش هو السيادة المغربية، وأي اتفاق محتمل مستقبلاً لن يخرج عن هذا الإطار.
امتناع الصين و روسيا عن التصويت هو انتصار ديبلوماسي للمغرب. فلو صوتت هاتان الدولتان ضد القرار، لكان بإمكانهما إسقاطه باستخدام “الفيتو”. و اختيارهما الامتناع يعني موقفًا إيجابيًا، ويحافظ في الوقت نفسه على توازن علاقاتهما مع الجزائر دون الإضرار بالمغرب. إنه موقف ذكي ومحسوب من الجانبين.
الجزائر اختارت عدم المواجهة المباشرة، فلم تصوت بـ”لا” رغم قدرتها على ذلك. ربما لأنها تدرك أن اللعبة لم تنتهِ بعد، وأن الحفاظ على قنوات مفتوحة للمستقبل خيار أفضل من الاصطدام.
يمكن القول إن الملف بدأ الآن من جديد، لكن بقواعد لعب جديدة وعلى ملعب جديد: ملعب السيادة المغربية. و التحدي المقبل مزدوج بمعنى يجب الوصول إلى اتفاق قانوني ديبلوماسي يُنهي الملف نهائيًا و يجب إقناع إخواننا في تندوف وكل من تبنى الطرح الانفصالي بأن مستقبلهم الحقيقي هو مع المغرب وفي المغرب.
ويمكن ان يتحقق ذلك بالتنمية الحقيقية، والمغرب قطع خطوات مهمة في هذا المسار منذ الألفية الثانية. بترسيخ الديمقراطية، محليًا ووطنيا، وهو ما يُنتظر أن يعكسه مشروع الحكم الذاتي. و كذلك يجب توحيد الجبهة الداخلية، عبر استكمال المصالحة الوطنية، وتعزيز دولة القانون، وفتح ملفات العدالة الاجتماعية والسياسية بروح جديدة.
فهل حقا بدأنا الآن مرحلة الجد، و البناء على الأسس القديمه و الدوله المركزيه التي تسود كل البلاد ، ام ستظهر مطالب جهات متعددة في البلاد تطالب بحكم و استقلال داتي و بحكومات محلية سائدة على غرار ما سيحدث في الأقاليم الجنوبية. و بالتالي التوجه الى حكم فيدرالي في البلاد…و للموضوع تتمة